حدود اختصاصات هيئات الضبط الإقتصادي في جلب الإستثمار الأجنبي في الجزائرـ دراسة مقارنة-
1 نورالدين بري
قسم القانون العام - كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة عبد الرحمان ميره - بجاية - الجزائر
الملخص
الضبط فكرة جديدة في المنظومة القانونية في الدول العربية عامة و في الجزائر بصفة خاصة، مثلها مثل مفهوم الحكم الراشد و توزيع الاختصاص و الشراكة. تهدف فكرة الضبط الإقتصادي اساسا إلى جلب الإستثمار الأجنبي و ذلك بمنح إختصاصات متنوعة لهيئات الضبط المستقلة في المجالين المالي و الإقتصادي، تعمل بفضلها لتحسين نوعية الرقابة الإدارية على الإستثمارات في المجالات الخاضعة لتقنية الضبط الإقتصادي. لتحقيق هدف الضبط المستقل و الفعال، لابد أن تكون هذه الهيئات مستقلة عضويا و وظيفيا إزاء السلطة التنفيذية و الأعوان الإقتصاديين. لكن يعتبر شرط الإستقلالية صعب المنال في إطار منظومة قانونية غزيرة لا تخدم مبدأ الإستقرار التشريعي. فتقنية الضبط الإقتصادي فرصة للدول التي كرستها في تحقيق التنمية الإقتصادية عن طريق جلب الإستثمارات الأجنبية وفي تنويع إقتصادياتها خارج قطاع المحروقات.
الكلمات الدالة
الضبط الإقتصادي، الإستثمار الأجنبي، الرقابة الإدارية
